د عيسوي اتلسمې پېړۍ انقلابونو لکه د امريکا انقلاب (١٧٧٦)، د فرانسې لوى انقلاب (١٧٨٩)، د جان لاک او په تېره د ژان ژاک روسو له نظرياتو څخه الهام واخسته او انقلابيونو يقين درلود چې د دوى انقلابي حرکت د روسو له فلسفې سره بالکل برابر دى. د روسو سياسي فلسفه نه يوازې د سياسي فلسفې د تاريخ ستر جز دى، بلکې په نننۍ نړۍ کې لا اوس هم ژوندۍ ده. په اوس سياسي او اجتماعي پوهنو کې چې ځينې ستر اصطلاحات پکارېږي، لکه ((طبعي حقوق))، ((د بشر حقوق)) او داسې نور، د دې ټولو منبع د روسو اثار دي. ځنې دموکراتيکي او پارلماني رژيمونه يې هم د روسو په سياسي نظرياتو ولاړ دي.
((اجتماعي تړون)) (The social contract) (١٧٦٢) د هغه اثر نوم دى چې روسو پکې خپل سياسي نظريات بيانوي او داسې پيل کوي:
((انسان په نړۍ کې ازاد زېږي او په هر ځاى کې په زنځيرو کې دى، يو فکر کوي چې د نورو بادار دى او حال دا چې له نورو زيات په غلامۍ کې ژوند کوي. دا حال څرنګ منځ ته راغلى دى…)) يعنې انسان ولې او د کومې ملاحظې له مخې د قوانينو او قواعدو په زنځير وتړي؟ ايا زور او قدرت انسان دې کار ته اړ کړى دى؟ يعنې ايا قدرت د قانون او مقرراتو منبع ده. يعنې قدرت او زور قانون دى؟ روسو وايي: نه، قدرت او زور هېڅکله قانون منځ ته نشي راوړى. که فرض کوو چې قدرت د قانون او حق سرچينه ده، نو له داسې فرضيې څخه يو عالم مزخرفات او متناقض نظريات راوځي، ځکه که قدرت د حق او قانون سرچينه وي، نو هر قدرت چې له بل قدرت څخه زيات وي، حق به هم د زيات ته زور په پلو وي. په دې ډول کله چې انسان ډاډ پېدا کړي چې بې له کومو مجازاتو د زور په وسيله بې اطاعتي کولاى شي، نو بې اطاعتي به يو قانوني عمل شي او څنګه چې همېشه به حق د قوي په جانب وي، نو د انسان هڅه په په ټول ژوند کې د زيات قدرت لاس ته راوستل وي او بس. مګر داسې حق او قانون ته حق او قانون نه شو ويلاى چې د قدرت او زور له منځه تلو سره له منځه ځي. که د زور او فشار لاندې انسان اطاعت ته اړ شي، دا مجبوريت د اطاعت مکلفيت نه راپېدا کوي. د زور او فشار لاندې انسان اطاعت ته اړ کېږي، مګر هېڅ اخلاقي مکلفيت په کې نشته. روسو وايي: قوت يو فيزيکي فشار دى. زه نشم پوهېداى چې څنګه يو فيزيکي فشار اخلاقي تاثيرات درلوداى شي. قوت ته تسليم يو اجباري عمل دى، نه ارادي، فلهذا قوت هېڅکله اخلاقي مکلفيت نشي کېداى. په دې توګه د روسو په فکر بايد دا ومنو چې زور او قوت د حق او قانون بنا نه ده او مونږ مجبور او مکلف يو، د قانوني قدرتو مننه وکړو، نو لومړنۍ پوښتنه په ځاى پاتې ده، يعنې د سياسي مکلفيت بنسټ څه دى؟ روسو د دې پوښتنې د حل دپاره داسې تحليل کوي: فرض کړئ چې په طبيعي حالت کې د انساني نسل د دوام دپاره داسې لوى موانع راپېدا شي چې له فردي امکاناتو څخه بهر وي او که انسان په خپل ژوند کې څه اساسي تغيیر رانه ولي، نور د ژوند پايښت يې غېر ممکن دى. د داسې مشکل حل به په دې کې وي چې يوه اتحاديه جوړه شي چې د ګډ قوت په وسيله د هر وګړي شخصيت او ملکيت وساتل شي. په داسې يوه اتحاديه کې چې وګړي له نورو سره يو ځاى کېږي او اتفاق کوي. هر وګړى بيا هم د خپل ځان تابع دى او خپله لومړنۍ ازادي ساتي. د بشريت د مشکل حل په اجتماعي تړون کې دى. په دې ډول چې مونږ هر يو خپل شخص خپل قوت په مشترک ډول د يوې لوړې عمومي ارادې تابع کوو او د يوه کل د غړي حېثيت پېدا کوو. په دې ډول د انفرادي شخصيت په ځاى يو ګډ عمل او يو اجتماعي موجود منځ ته راځي چې خپل يووالى هويت خپل ژووند او خپله اراده د وګړو له متحد عمل څخه لاس ته راوړي. دا اجتماعي شخصيت چې له ټولو اشخاصو څخه جوړ دى. د سياسي نظام په نامه يادوى شوچې په غېر فعال صورت ورته دولت وايو. په فعال صورت ورته فرمانروا، له نورو سره په مقايسه کې ورته قدرت وايو، هغه کسان چې په دې اتحاديه کې سره يو ځاى شوي دي، همشهريان دي او که يوازې د دولت د قانون تابع دي، رعايا بلل کېږي، نو له دې کبله دولت له اجتماعي تړون څخه راپېدا کېږي او دولت هغه زنځير دى چې انسان پکې پخپله ځان تړي، ځکه چې خپله ګټه يې پکې ليدلې. انسان په اجتماعي ډول له طبيعي حالت څخه غوره او ډاډه ژوند کوي. د دې پر ځاى چې د قدرت لاس ته راوړه پسې هڅه وکړي چې هېڅکله پايدار نه پاتې کېږي. انسانان داسې حقوق پېدا کوي چې پخپله اجتماعي اتحاديه له هغه څخه دفاع کوي. د هغه بې توازني او نابرابري، په ځاى چې طبيعت د افرادو په منځ کې پېدا کړى دى، اجتماعي اتحاديه په وګړو کې مساوات ټينګويچې هم اخلاقي بڼه لري او هم قانوني. که څه هم انسانان طبعاً (يعنې د جسمي قوت ذکاوت او نورو) له پلوه سره مساوي نه وي، د مدني حقوقو له مخې ټول سره برابر دي. روسو وايي چې دا مساوات يوازې په ناقص او نيمګړو حکومتونو کې غولوونکې ظاهري بڼه پېدا کوي. په داسې رژيمو کې يواځينى هدف د فقر په حالت کې د فقراو ساتل او د بډايانو د شتمنۍ او قدرت تضمين دى. واقعيت کې قوانين تل د هغو کسانو په خدمت کې استخدامېږي چې ملک او مال لري او د هغو کسانو په ضرر دي چې څه نه لري. له دې خبرو څخه داسې نتيجه اخستلاى شوچې اجتماعي ژوند هغه وخت د انسان په ګټه دى چې ټول وګړي يو څه ولري او هېڅ يو ډېر څه ونه لري. د روسو په عقيده يوازې عمومي اراده دولت حقيقي هدف يعنې ګډې ګټې او مفاد ته رسولاى شي. ځکه چې د فردي ګټو په منځ کې تصادم د دولت جوړول ضروري او حتمي کړل. مګر د دې ګټو اتفاق او ګډون د دولت جوړول ممکن کړل. د وګړو په متضادو ګټو کې يو مشترکه وجه شته چې هغه اجتماعي رابطه ده، ځکه که په دې راز راز ګټو کې د اتفاق ګډ علتونه نه واى، نو هېڅکله انساني ټولنه نشوه تشکيلېداى. له دې امله په يوه ټولنه کې حکومت بايد يوازې د دې ګډ منفعت په بنسټ ولاړ وي او بس.
د روسو په نظر په ټولنه کې دوه ډوله ارادې شته: دې يوې ته ((عمومي اراده)) او بلې ته د ((ټولو اراده)) وايي. او دا دواړه سره اساسي توپير لري. ((عمومي اراده)) هغه ده چې يوازې مشترکې ګټې او منفعت ته مخه ده. د ((ټولو اراده)) هغه ده چې شخصي منافع په نظر کې نيسي او يوازې د انفرادي ارادو مجموعه ده او که مونږ د دې انفرادي ارادو له مجموعې څخه توپيرونه لږ او ډېر لرې کړو، نو يوازې عمومي اراده پاتې کېږي.
((فردي اراده)) او د يوه چا فردي تمايل کېداى شي چې د عمومي ارادې پر ضد واقع شي او د داسې شخص ځانګړې ګټه د اجتماعي ګټې په خلاف وي، نو دولت به ورته يو واقعيت يا واقعي شخصيت نه ښکاري او په نتيجه کې به هڅه کوي، د خپل مدني حقوقو څخه ګټه واخلي او قانوني وجايبو ته په سر ته رسولو باندې سترګې پټې کړي. که داسې يو حالت دوام وکړي، نو سياسي تشکيل به ژر له اختلال او شخړې سره به مخامخ شي.
روسو وايي: اقتدار او حاکميت له اجتماعي تړون څخه راولاړېږي او اجتماعي تړون څخه مراد د داسې يوې ټولنې تشکيل دى چې قوانين طرح کړاى شي او تطبيق يې کړاى شي. د اقتدار او دحاکمیت حق په خلکو کې دى.
د دې اقتدار خصوصيات به څه وي؟ د روسو په فکر فرمانروايي پرته د عمومي ارادې نه عملي کېدو څخه بل څه نه ده او عمومي اراده چې د يوه اجتماعي موجود په توګه تحقق مومي، يوازې پخپله د خپل ځان ښکارندويى کولاى شي او بس او بل هېڅوک د دې نمايندګۍ حق نه لري. کېداى شي چې اقتدار يوه چاته وسپارل شي، مګر عمومي اراده چې د دې اقتدار منبع ده، هيچا ته نشي سپارل کېداى.
سياسي اتحاد به په يو ټولنه کې داسې يو ډول مساوات راپېدا کوي چې ټول وګړي د يوه راز شرايطو په اطاعت اړ او مکلف کېږي او د يوه راز حقوقو څخه ګټه اخلي. يعنې ټول وګړي د اجتماعي مقرراتو په مقابل کې چې حقوق او وجايب پکې دي، مساوي دي، ځکه چې اجتماعي تړون کومه داسې يوه معاهده نه ده چې د حاکم او محکوم په منځ کېږي. بلکې داسې يوه معاهده ده چې د سياسي ټولنې او د دې ټولنې هر غړي په منځ کې تړل کېږي، نو له دې امله يو اقتدار چې په دې راز د اجتماعي تړون په بنا منځ ته راځي، دا لاندې خصوصيات لري:
(١) داسې اقتدار قانوني دى، ځکه چې په اجتماعي تړون بنا دى، (٢) عادلانه دى، ځکه چې ټولو دپاره يو راز دى، (٣) ګټور دى، ځکه چې له عمومي ګټې څخه پرته بل کوم هدف نه لري، (٤) ثابت او کلک دى، ځکه چې د خلکو قدرت د هغې تضمين کوي.
له دې کبله روسو وايي چې اقتدار په خلکو کې دى، مګر له دې اقتدار څخه څنګه کار اخستلاى شي، څنګه چې خلک نشي کولاى په عموم ډول صحيح قوانين طرح کړي او اداري چاري پخپله په لاس کې واخلي، نو د دې دپاره خلک کولاى شي چې خپل اقتدار يوې قانون ګذارې ډلې او يو اداري هيئت ته وسپاري.
قانون څه ته وايو: روسو وايي: کله چې ټول خلک (په عمومي توګه) د ټولو خلکو دپاره په عمومي ډول څه څرګند کړي، هغه قانون دى. يعنې د قانون موضوع د هغې ادارې په څېر چې قانون وضع کوي، کلي او عمومي ده. قانون ټول وګړي په مجموعي او ټول اعمال په مجرد ډول په نظر کې نيسي او هېڅکله يوه ځانګړي شخص او يوه ځانګړي عمل ته توجه نه لري. مثلاً قانون کولاى شي داسې اعلان وکړي چې په ټولنه کې به ځينې وګړي د امتيازاتو خاوندان وي، مګر هيچا ته په ځانګړي ډول امتيازات نشي ورکولاى. قانون کولاى شي طبقاتي نظام په ټولنه کې جاري کړي، مګر د قانون په توګه هېڅ انفرادي اشخاص د طبقو غړي نه شي ټاکلاى. لنډه دا چې هېڅ يو عمل چې هدف يې يو خاص څيز وي، د قانون موضوع کېداى نشي، نو له دې نقطه نظره دا لاندې پوښتنې بېخي بې ځايه دي: قانون ګذاري د چا کار دى؟ د هيچا کار نه دى، ځکه چې قوانين د عمومي ارادې مظاهر دي. ايا کېداى شي چې قوانين د عدالت پر ضد وي؟ نه هېڅکله، ځکه چې هيڅوک د خپل ځان په مقابل کې بې عدالتي نه کوي او يا دا چې وايي: څنګه کېداى شي چې انسان هم ازاد وي او هم د قوانينو تابع؟ ځکه چې قوانين زمونږ د خپلې عمومي ارادې ثبوت دى، د اجتماعي ژوند د مدني اتحاديې شرايط قوانين دي، هغه خلک چې د داسې قوانينو تابع وي چې د دوى د خپلې ارادې زېږنده وي، هغه خلک ازاد دي.
له دې لامله د قوانينو د طرح قدرت او صلاحيت يوازې په خلکو پورې اړه لري او د بل هيچا واک نه دى. له بلې خوا هغه قدرت چې قوانين تر اجرااتو لاندې ونيسي، په کليت پورې (يعنې په ټولو خلکو پورې) اړه درلوداى نه شي، ځکه چې داسې يو قدرت بېخي د داسې ټاکلو اعمالو سره سروکار لري چې د قانون ايښودو له چوکاټ څخه بهر پېښېږي. په دې توګه هره سياسي ټولنه يوه عامل ته اړه لريچې د عمومي ارادې لاندې کار وکړي او داسې يو وسيله به وي چې ((خلک)) د دولت په توګه او ((خلک)) د حکمران په توګه يو له بل سره وتړي.
حکومت څه ته وايو؟ خلک هم تبعه او رعايا دي او خلک هم حاکمه هيئت دی. د دې دواړو په منځ کې حکومت يو وسطي تشکيل دى چې وظيفه يې د دواړو په منځ کې د متقابلې اړيکې ټينګول دي. د قوانينو تطبيق دى او د ازادۍ ساتل دي. حکام د خلکو مامورين دي او د خلکو له خوا هغوى ته واک او اقتدار ورکړ شوى دى او خلک کولاى شي دا ورکړ شوى اقتدار څنګه چې يې وغواړي، محدود کړي، تغيیر ورکړي او يا يې بيرته واخلي.
روسو وايي: اړ و دوړ او بې نظمي چې کله ترې استبدادي رژيم راوځي او کله ترې راپېدا کېږي، هله څرګندېږي چې قانون ګذار هيئت حکومت وکړي او حکومت وغواړي قانون ګذاري وکړي او يا د دولت اتباع له اطاعت څخه غاړه وغړوي. د حکومت وظيفه يوازې او يوازې د قوانينو تطبيق دى.
د حکومت ستر اشکال دا لاندې دى: ديموکراسي، اريستو کراسي او مونارشي. له دې شکلونو څخه د حکومت ښه غوره شکل کوم دى؟ روسو وايي: يو هم په مطلق ډول ښه بايد نه وي، په ځینو برخو کې يوه بڼه ښه، په ځينو شرايطو کې بله بڼه.
ديموکراسي: د حکومت هغه بڼه ده چې په هغه کې حاکمه ډله، يعنې خلک وکړاى شي چې حکومت ټولو افرادو يا د هغوى اکثريت ته وسپاري. په نتيجه کې به د حکامو او روسا ويمر تر انفرادي رعاياو او سرو سينو څخه زيات وي. په واقعيت کې په دې بڼه حکومت هېڅکله نه دى پېدا شوى او نه پېدا کېداى شي، ځکه چې هېڅکله داسې نه شي کېداى، ټول خلک همېشه راغونډ شي او خپل ټول وخت اجتماعي او سياسي چارو ته وبخښي، د داسې حکومت د ټولو شرايطو راغځول ناشونى دى. تر ټولو نه ستر شرايط او مشکلات يې د روسو په نظر دا لاندې دى:
لومړى: بايد دولت ډېر کوچنى وي، لکه ښاري دولت د پخواني اتن په شان تر څو چې ټول خلک په اسانۍ سره راټول شي.
دویم: په کړو وړو کې سادګي پکار ده، تر څو چې په مسايلو کې کړکېچ را پېدا نشي.
دريم: بايد د افرادو په منځ کې د اجتماعي موقف او شتمنۍ له پلوه مساوات موجود وي، ځکه چې که داسې مساوات نه وي، په حقوق او اقتدار کې مساوات زيات پايښت نه کوي.
څلورم: له تجمل څخه بايد پرهېز وشي، ځکه چې تجمل له شتمنۍ څخه راپېدا کېږي يا د شتمنۍ لاس ته راوړل لازمي او ضروري کوي.
د حکومت په دې بڼه کې بل مشکل دا دى چې هر څومره زيات شمېر خلک د اداري چارو مسئوليت ولري. په هغه اندازه د اجرااتو ګړنديتوب او قدرت کمېږي. خبرې اترې او مشورې دومره زياتېږي چې اصلي موضوع له منځه ځي او يا يې د اجراوړ فرصت تېرېږي.
د روسو په فکر په هېڅ رژيم کې د کورنۍ جنګونو او داخلي شخړو دومره خطر نشته، لکه چې په ديموکراسۍ کې راپېدا کېږي. د ټولو رژيمو څخه ډيموکراسي زياته متمايله ده چې په بل يوه رژيم تبديله شي. ديموکراسي د حکومت داسې يوه بڼه ده چې ډېرې زياتې څارنې پاملرنې او زغم ته اړه ده او وايي ((که انسانان ټول خدايان واى، نو د دوى د حکومت بڼه به ډيموکراسي واى، د حکومت داسې بشپړه بڼه د ناقصو انسانانو دپاره نه ده)).
اريستو کراسي:
د حکومت هغه شکل دى چې په هغې کې خلک (يعنې حاکمه هيئت) د حکومت واګي د محدود اشخاصو په لاس سپاري. په دې راز د مرو سينو شمېر د روساو (حکامو) هڅه ډېره زياته وي. اريستوکراسي درې ډوله ده: طبيعي، انتخابي يا موروثي.
د روسو په فکر طبيعي اريستوکراسي د ډېر ساده او ابتدايي خلکو دپاره ده. انتخابي اريستوکراسي د حکومت ډېر غوره شکل دى او موروثي اريستوکراسي د حکومت ډېر بد شکل دى. ځکه چې په انتخابي اريستوکراسي کې اشخاص د هغوى د پوهې استعداد او لوړو صفاتو له کبله د حکومت دپاره ټاکل کېږي او په موروثي اريستوکراسي کې اشخاص حکومت خپل ارثي حق ګڼي، که څه هم د حکومت کولو دپاره پوهه، لياقت او استعداد ونه لري.
د اريستوکراتيکې بڼې عمومي خصوصيت دا دى چې زياته فعاله وي او اجراءات يې زيات اغېزمن، غونډې پکې ژر دايرېدى شي، زر تصميم نيولى شي. په ملک کې دننه د چارو په مخکې بيولو کې د نظم او دسپلين په جاري ساتلو کې موفق وي او د هېواد نه بهر زيات او يا دوامه اعتبار لاس ته راوړاى شي. د روسو په فکر د حکومت دا بڼه ډېره اقتصادي ده، ځکه چې هغه کار چې شل زره کسه په غاړه اخلي، سل ښه انتخاب شوي اشخاص يې ډېر ښه او ډېر ژر سر ته رسوي.
د حکومت هغه بڼه ده چې په هغې کې خلک (يعنې حاکمه هيئت) د حکومت اقتدار يوه شخص ته سپاري او بيا نور له دې شخص څخه قدرت او صلاحيت لاس ته راوړي. په حکومتونو کې دا د حکومت ډېر پياوړى شکل دى. ځکه چې ټول قدرت يو مرکز ته مخه لري. د اجتماعي ماشين ټولې پرزې په يو لاس وي، ډ يوې واحدې ارادې تابع وي. ضد او نقيص قدرتونه چې يو بل خنثى کړي هېڅ نه راپېدا کېږي. ډېر کم فعاليت ډېرې زياتې اغېزې او نتيجې لري. مګر د دې شکل لوى او مهم شرط دا دى چې د حکمران استعداد او وړتيا بايد د دې درندې وظيفې په سويه برابر وي.
د روسو په عقيده، مونارشي ځينې ستر او اساسي عیبونه لري او هغه په دې لاندې ډول دي:
کله چې يوازې يو شخص د قدرت واګې په لاس کې واخلي، نو ډېر ژر د عقل او د عدالت احساس له لاسه ورکوي. واحد حکمران تل د استبدادونو خواته متمايل کېږي. د رعاياوو په محبت ډېره لږه اتکاء کوي. خپل خېر او د خپل اقتدار پايښت په دې کې ويني چې رعايا هر څومره کمزوري او فقير وي، نو په هغه اندازه به ورسره د مقاومت قوت نه وي. د روسو په نظر د مونارشي په طبيعت کې يو اساسي عیب پروت دى چې يو پوړۍ يې له جمهوريت نظام څخه راټيټوي او هغه اساسي عیب دا دى: په جمهوري نظام کې ډېر لږ پېښېږي چې خلک بې پوهې او بې کفايته اشخاصو ته لوړ مقامونه ورکړي. حال دا چې په مونارشي کې زياتره هغه کسان اقتدار په لاس کې اخلي چې فاسد، ټيټ همته، چل باز او دسيسه کار وي او د دې ذکاوت له برکته چې په چل بازۍ او دسيسه کارۍ کې يې لري، لوړو منصبونو ته رسېږي. د مونارشي بل لوى مشکل تسلسل دى، يعنې د حکمران له مرګه وروسته د هغه جانشين نه انتخابېږي، بلکې د هغه په کورنۍ کې په موروثي ډول انتقال کوي او کېداى شي چې يو کوچنى او يا يو لېونى د خلکو حکمران شي.
لنډه دا چې د روسو په فکر: ((د حکومت ټولې بڼې د خپل اضمحلال او انحلال تخم په خپل بطن کې لري. څرنګه چې همېشه شخصي اراده د عمومي ارادې پر ضد عمل کوي، نو ځکه حکومت تل د خلکو په مقابل کې واقع کېږي. هر څومره چې دا اختلاف شدت مومي په هغه اندازه اساسي قانون تغيیر کوي. لکه چې هر جسم زېږېدنه او مرګ لري. بهترين سياسي تشکيل هم د زېږېدنې له ورځې څخه د خپل مرګ او تخريب عوامل په ځان کې لري)).
د سياسي ټولنې د ژوند پرنسيپ په مطلق اقتدار کې دى. مقننه قوه د دولت زړه دى، اجرايه قوه د دولت دماغ دى، که دماغ فلج شي، بيا هم جسم ژوندى پاتې کېږي، مګر که زړه ودرېږي نو جسم مري. په هر هغه ځاى کې چې قوانين زاړه او کمزوري شي، نو مقننه قوه بيا نشته او دولت مري.
تبصره زیاته کړئ