په اخلاقو او سياست کې يو ګډ ټکى پروت دى او هغه دا دى چې دواړه د انسان داعمالو او کړو وړو په چوکات کې واقع کېږي، يعنې دا دواړه د ښو او بدو (خیر او شر) په ارزښتونو بنا دي[۱]. په اخلاقو بحث کول هرو مرو د سياست مساله منځ ته راولي، ځکه چې انسان تل په يوه ټولنه کې ژوند کوي او هره ټولنه خاص سياسي تشکيلات لري او هر سياسي تشکيل ځنې حقوق لري چې افرادو ته ورکول کېږي او ځنې وجايب لري چې په افرادو تحميلېږي، نو کله چې په يوه ټولنه کې داسې حقوق او وجايب وي، يعنې مقررات او قوانين طرح شوي وي، داسې ټولنې ته دولت ويل کېږي. يعنې دولت هغه متشکله ټولنه ده چې د قوانينو وضع ممکنوي او د سياست فلسفه هم په دولت باندې خبرې لري.
دولت داسې يوه مؤسسه ده چې د وګړو په ارادو باندې بشپړ حاکميت لري او د حاکميت قدرت او قانوني تشدد ټول حق د ځان ګڼي او خپل مطلق انحصار يې بولي. د سياست فلسفې موضوع هم دا ده او پوښتنه کوي چې يو دولت د مطلق حاکميت ادعا څنګه کولاى شي او د حاکميت دا ادعا په کوم اساس او پرنسيپ په کوم بنياد او اصل ولاړه ده. د دې حاکميت د بنسټ او پرنسيپ څېړل او لټول د سياست فلسفې موضوع ده.
مګر له دې څېړنې څخه له مخه د حکومت او دولت په باره کې د يو څو لنډو ټکو ياد په کار دى. حکومت د دولت په چوکاټ کې هغه مؤسسه ده چې د مقرراتو او قوانينو طرح او تطبيق يې په غاړه دى. حکومت هغه اجرايي اورګان دی چې د دولت د قدرت او حاکميت ښکارندويى کوي. حکومت کېداى شي انتخابي وي يا موروثي د يوه تن په لاس کې وي، يا د څو تنو، مګر دا مشخصات په دولت نه تطبيقېږي. څنګه چې دولت د حکومت په نامه يو اجرايي اورګان لري. همدا شان هره مؤسسه لکه صنعتي يا تجارتي مؤسسې يوه اجرائيه قوه لري. مګر په دې توپير چې د يوه دولت حکومت يواځينى خصوصيت لري چې د نورو مؤسسو اجرايې قوې يې نه لري او هغه دا دي چې يو حکومت کولاى شي چې د وګړو د موافقې او ارادې په خلاف کړه وړه وکړي او له تشدد څخه کار واخلي او دې ته حاکميت وايي او څو اړخونو لري: که د دې حاکميت په مقابل کې په ټولنه کې دننه بې اطاعتي وشي، داسې عمل بغاوت بلل کېږي او که د ټولنې څخه بهر د يوه قدرت له خوا له خطر سره مخامخ شي، هغه پردى يا اجنبي تسلط بلل کېږي او که دا حاکميت يو فرد تر پښو لاندې کړي، داسې عمل د جنايت په نامه يادېږي. دا حاکميت څو پلوه لري: يو د حاکميت ادعا، بل د حاکميت عملي کول او بل د حاکميت د اساساتو د صحت او سموالي ثابتول دي. د سياست فلسفه د حاکميت په بنسټونو بحث کوي او په پرنسيپونو خبرې لري او مساله په دې لاندې ډول طرح کوي: د يوه دولت حکومت د کوم پرنسيپ په بنا د مطلق حاکميت حق د ځان ګڼي؟
مطلق حاکميت د خدايي ارادې په بنا
د دولت حاکميت يو ستر اصل چې تاريخي اوږده سابقه لري، هغه د خدايي ارادې اصل دى. د دې اصل د ثبوت دپاره په ديني او اسماني متونو کې دلايل لټول کېږي او ويل کېږي چې يو وګړى د خداى په اراده په يوه ټولنه حاکميت کوي. د دې دپاره چې خلکو ته د ښې او نېکې لارې (يعنې د ديني لارې) لارښوونه وکړي. له بدو څخه يې راواړوي. ديني قوانينو اطاعت ته يې اړ کړي او بدانو ته جزا ورکړي، خلک د يوې رمې حېثيت لري چې خداى د هغې د چلولو دپاره يو چوپان ټاکي. د دې پرنسيپ په بنا دين او دولت متحد او يو ځاى کېږي. دين په دولت او دولت په دين اتکا کوي.
د دې اصل د ثبوت دپاره، له طبيعت څخه هم الهام اخستل کېږي او ويل کېږي: څنګه چې په طبيعت کې پلار شته چې د اولاد او کورنۍ د خوراک پوښاک، هستوګنځي او د ژوند نورو اړتياو دپاره هڅه او کوښښ کوي. همدا رنګه په ټولنه کې هم يو حکمران وي چې د وګړو د پلار حېثيت لري. څرنګه چې په کورنۍ کې پلار د طبيعت نظام مامور او مؤظف کړى دى او د کورنۍ غړي يې نه ټاکي او د هغوى اراده د پلار په ټاکلو کې کوم رول نه لري. همدا راز په ټولنه کې حاکم هم د خلکو په اراده نه ټاکل کېږي. دا سياسي ذهنيت چې حاکم د رعاياوو پلار ګڼي د پاترناليسم (Paternalisme) په نامه يادېږي. په پاترناليستي ذهنيت باندې يو اساسي انتقاد کېږي چې وايي پاترناليستي سياسي ذهنيت د وګړو د انساني حېثيت او ارزښت بې احترامي کوي او تر پښو لاندې کوي، ځکه چې په ټولنه کې يوازې يو سړى (يعنې حاکم او فرمانروا) بالغ د عقل فکر او ارادې خاوند ګڼي او نور ټول خلک ورته کوچنيان، نابالغه ښکاريچې د خپل سرنوشت ټاکلو حق، اراده او شعور نه لري.
په دې اساس حاکم هېڅکله د خلکو په وړاندې مسئوليت نه لري. بلکې د خداى په نزد مسئول دى، د رعاياو وظيفه د حاکم د اوامرو اطاعت دى او له خپلو کړو وړو څخه حاکم ته مسئول دي.
د عمل او واقعيت له پلوه د سياست او اجتماع په نړۍ کې له دې اصل څخه مطلقه حکومتونه استبدادي رژيمونه راولاړېږي.
[۱]-: وږمه د ١٣٥١ کال، ١-٢ ګڼه: د ((اخلاقو فلسفه)).
تبصره زیاته کړئ